السوق في ظل الدولة الإسلامية — الصفحة ٤٣

طرد القصَّاص ودعاة التصوف من المسجد :

للحاكم صلاحية التدخل في هذه الشؤون ، أو في أكثرها . .

وبعد . . فإن بعض المحققين يضيف إلى ما تقدم :

أنه يستفاد من الروايات :

ألف : إن لولي الأمر تبديل مكان السوق المتعارف إلى غيره .

باء : إنه إذا جعل مكان سوقاً ، فله أحكامه الخاصة به . .

منع أهل الذمة من الصرف :

منع أهل الذمة من الصرف :

ومما يدخل في نطاق ما تقدم ، أي وضع الشروط ، التي يرى فيها الولي الحاكم مصلحة للإسلام ، وللمسلمين :

أنه قد يلاحظ الولي الحاكم : أن هناك مصلحة في منع بعض الفئات من ممارسة بعض التجارات ، حيث يثبت لديه : أن هذه الفئات ليست أمينة على مصالح الأمة ، إن لم تكن تبغي بالأمة الغوائل ، وتتربص بها الدوائر . . ولا يهمها إلا الإمساك بشرايينها الاقتصادية ، والتحكم فيها عن طريق امتصاص ثرواتها ، والسيطرة على خيراتها ، ومرافقها الحيوية ، ومن ثم كل نبضات الحياة فيها .

ولعل هذه الاعتبارات بالذات هي التي دعت أمير المؤمنين « عليه السلام » ليكتب إلى قاضيه على الأهواز « يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف » ( 1 )

.

طرد القصَّاص ودعاة التصوف من المسجد :

طرد القصَّاص ودعاة التصوف من المسجد :

ولعل مما يدخل في نطاق ذلك أيضاً ، ما روي عن أبي عبد الله « عليه

( 1 ) دعائم الإسلام ج 2 ص 38 ومستدرك الوسائل ج 2 ص 482 ونهج السعادة ج 5 ص 31 كلاهما عنه .