تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) — الصفحة ٤٤

الأئمة اثنا عشر وكلّهم من قريش

وبغضّ النظر عن سائر الرّوايات التي بيّنت مسألة الخلافة والإمامة فانّ هذه

الطائفة من الأحاديث تدلّ بمفردها على بطلان كافّة المذاهب غير مذهب الشيعة

الاثني عشرية ; بل أبعد من ذلك فهي دلالة صريحة على صحّة وأحقيّة مذهب

الشيعة الاثني عشرية ; وذلك لانّ أحداً من تلك المذاهب الاسلامية لا يعتقد

بحصر الإمامة في اثنى عشر فرداً سوى مذهب الشيعة . سيّما بالالتفات للروايات

التي صرّحت بأنّ لكلّ زمان إماماً ، لعدم اعتقاد أيّة جماعة وفرقة باثني عشر إماماً

على طول الدهور والأزمان بحيث لم يخل أي زمان من امام من أولئك الأئمّة

الاثني عشر . ولذلك تفتخر الشيعة الاثني عشرية من بين سائر الفرق الاسلامية

بالاعتقاد بهؤلاء الأئمّة الاثني عشر وأنّ أوّلهم علىّ ( عليه السلام ) وآخرهم القائم بالحقّ

المهدي صاحب الزمان ( عليه السلام ) وهو حي مغيب .

وعليه فالروايات القطعيّة والمتواترة " الأئمّة اثنا عشر " سيّما إذا ضمّت إليها

الرّوايات الدالة على استمرار الإمامة على مدى الزمان ، لدلالة كافية وافية على

بطلان جميع المذاهب غير مذهب الشيعة الاثني عشرية ، إلى جانب دلالتها على

أحقيّة المذهب ; وذلك لانّ الفرض القائم هو انّ الباحث الّذي يحقّق في هذه

المسألة يمكنه ان يقف على الإمامة الحق ; حيث انّ الرّوايات اشترطت وصرّحت

توقّف الموت على الايمان والاسلام بمعرفة امام الزمان . وممّا لا شكّ فيه جدّاً انّه

يمكن مفارقة الدنيا والموت على الايمان بالاسلام . ( 1 )

1 . فقد قال سبحانه : ( ولا تموتن الاّ وأنتم مسلمون ) ، سورة آل عمران : الآية 102 ومن المسلم به انّ الله تعالى لا يكلّف ويأمر بما لا يطاق ، ولا يصدر منه ما يتعذّر امتثاله لانّه لغو ، والله منزّه عن اللغو والعبث . إلى جانب ذلك فهناك عدّة روايات صرّحت بوجود فرقة اسلامية حقة مهتدية من قبيل " ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين - أو ثنتين وسبعين فرقة - كلها في النار الاّ واحدة " . وعليه فان جميع الفرق باطلة على ضوء الرّوايات المتواترة سوى فرقة واحدة ناجية وهى تلك القائلة بامامة الاثني عشر إماماً . أما ما ورد في ذيل بعض الرّوايات من انّ الفرقة الناجية هي الجماعة ، فبغضّ النظر عن أسانيدها فإنها تتعارض وسائر الرّوايات والنصوص القرآنية الشريفة . أضف إلى ذلك فان الجماعة لا يمكنها أن تكون معياراً للحق ، فقد تتكافئ فرقتان في كونهما جماعة . مثل أن تكون جماعة الأحناف والمالكية أو اتباع الجبر واتباع التفويض متكافئتان ولا يمكن صدق الجماعة على أية واحدة منها . فكيف التوصّل إلى الحق في هذه الحالة ؟ ومن على الحق ؟ اذاً فالمراد بالجماعة على فرض صدور ذلك الذيل ، لا بّد أن تكون جماعة الحق التي يجب على الأمّة الاجتماع عليها . وقد روى الشيخ الصدوق في " من لا يحضره الفقيه " ج 1 ص 376 ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " المؤمِنُ وَحدَهُ حُجَّةٌ ، المؤمِنُ وَحدَهُ جَماعَةٌ " وقد قال سبحانه في كتابه : ( ان إبراهيم كان أمة قانتا لله ) ، وقد صرح القرطبي في تفسيره بعدان ذهب إلى انّ الأمة الواردة في الآية 128 من سورة البقرة تعني الجماعة قائلاً : انّ الأمة التي هي الجماعة يمكن أن تكون فرداً يقتدى به في الخير ، ومن ذلك قوله سبحانه ( ان إبراهيم كان أمة قانتا لله ) ( انظر تفسير القرطبي ، الطبعة الثانية ، دار الشعب 1372 ، ج 2 ص 127 ) . وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشأن زيد بن عمرو بن نفيل : " يبعث أمة وحدَهُ " ( مستدرك الحاكم ، ج 4 ص 438 ) . وهناك روايات أخرى تهدي لامكان معرفة الفرقة الناجية .