تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) — الصفحة ٣٢٠

الرّوايات والسّجدة

وَضْعُها لِلسُّجوُدِ عَلَيْها وَبِاللهِ التّوفيقُ ؛ ( 1 )

اذاً فالواقع انّ " البيهقي " يعتبر هذه الرّواية دليلا على عدم السّجود على الثوب

المتّصل .

وبالطبع فانّ ما أورده " البيهقي " صحيح ، غير انّه كان ينبغي أن يضيف :

لو كانت السّجود على الثياب جائز - سواء المتّصلة أم غير المتّصلة - لما كان

هناك من حاجة لتبريد الحصى ؛ وذلك لانّ السّجود كما انّه ميسّر على الثوب

المتّصل بالبدن فانّه ميسّر كذلك على الثوب المنفصل كقطعة القماش أو السجّادة أو

التي تحمل في الجيب - كالمَنديل أو حتى كالمسكوك - وعليه فانّ هذه الرّواية

إنّما تدلّ على عدم جواز السّجود على الثوب المنفصل أيضاً كما دلّت على عدمه

على الثوب المتصل ( 2 ) ، وذلك لأنّ الصحابي الجليل " جابر بن عبد الله الأنصاري "

يبيّن هذا المعنى بصيغة الماضي الاستمراري ( كنت أُصلّي ) وهذا يفيد حدوث تلك

القضية لأكثر من مرّة واحدة .

على كلّ حال فانّ هذه الرّواية تدلّ على عدم جواز السّجود على أيّ شئ وإلاّ

فليس من المعقول ذلك الاهتمام المستمرّ بالسّجدة على الحصى .

1 . ج 2 ، ص 105 . 2 . يذكر " البيهقي " بعد نقله لرواية تبريد الحصى ، رواية تدلّ على جواز السّجود على مطلق الثياب ، ولكن حيث لا يقرّ هو السّجود على الثوب المتصل ، يقول : والاحتياط لغرض السجود أولى . ( السنن الكبرى ، دار الفكر ، ص 442 ، م 12723 ) ولنا أن نسأله : أفلا يقتضي هذا الاحتياط اَلاّ نسجد حتى على الثوب المنفصل ، بل نقتصر في السجود على الأرض فقط ، كما هو مقتضى رواية تبريد الحصى ؟ ( المنقّح ) .