تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) — الصفحة ٣٠١

تأويلات البعض لروايات الجمع

الصّلاتين لحاجة أو غيرها ما دام لم يتّخذها عادة . ( 1 )

وقال " النووي " في " المجموع " أيضاً :

وَقالَ ابْنُ مُنْذَر مِنْ أَصْحابِنا يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي

الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ خَوْف وَلا مَطَر وَلا مَرَض .

حكاه الخطابي في معالم السّنن عن القفّال الكبير الشاشي عن أبي إسحاق

المروزي ، قال الخطابي : وهو قول جماعة من أصحاب الحديث لظاهر حديث ابن

عباس . ( 2 )

وكما نلاحظ فانّه لم يورد ذلك القيد اى قيد ما لم يتّخذه عادة . ثمّ يفرد فرعاً في

آخر الباب يسمّيه " فَرْعٌ فِي مَذاهِبِهِمْ فِي الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ بِلا خَوْف وَلا سَفَر وَلا

مَطَر وَلا مَرَض " ثمّ يضيف قائلا :

مذهبنا ( أي الشافعية ) ومذهب " أبي حنيفة "

و " مالك " و " أحمد " والجمهور هو عدم الجواز

الجميع بين الصّلاتين ، وقد حكى " ابن منذر " جواز

الجمع دون سبب عن جماعة وقال : وقد أجازه " ابن

سيرين " للحاجة أو عدم العادة . ( 3 )

غير انّ " سيف الدين محمد بن أحمد الشاشي القفّال " أورد في " حلية العلماء "

1 . المغني والشرح الكبير ، ج 2 ، س 122 . ش 1263 . 2 . ج 4 ، ص 263 ، مكتبة الارشاد . 3 . المجموع ، ج 4 ، ص 384 .