تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) — الصفحة ٢١٤

القول الفصل في الاخبار الدّالة على الغسل

الكتب الفقهيّة ، كما صرّح في " بداية المجتهد " بانّ المسألة خلافية :

إِتَّفَقَ الْعُلَماءُ عَلى أَنَّ الرِّجْلَيْنِ مِنْ أَعْضاءِ الوُضُوءِ

وَاخْتَلَفُوا في نَوْعِ طَهارَتِهِما ، فَقالَ قَوْمٌ : طَهارَتُهُما

الغَسْلُ وَهُمُ الْجُمْهُورُ ، وَقالَ قَوْمٌ : فَرْضُها الْمَسْحُ ،

وَقالَ قَوْمٌ : بَلْ طَهارَتَهُما تَجُوزُ بِالنَّوْعَيْنِ الْغَسْلُ

وَالْمَسْحُ ، وَإِنَّ ذلِكَ راجِعٌ إِلَى اخْتِيارِ الْمُكَلَّفِ ; ( 1 )

وقال " ابن قدامة " في " المغني " :

غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ واجِبٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ;

ثمّ ينقل عن " على " و " ابن عباس " و " انس " و " الشعبي " قولهم بالمسح و " ابن

جرير " قوله بالتخيير .

وقال " النووي " في " المجموع " أيضاً :

. . . حَكى أَصْحابُنا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جرير أَنَّهُ مُخَيِّرٌ

بَيْنَ غَسْلِهِما وَمَسْحِهِما وَحَكاهُ الْخطابِيُّ عَنِ

الْجبائِيِّ الْمُعْتَزِلِيِّ وَأَوْجَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظّاهِرِ الْغَسْلَ

وَالمَسْحَ جَميعاً ;

وتلاحظ هنا عدم وجود اجماع لفقهاء العامّة فضلاً عن الشيعة في هذه المسألة ;

1 . ابن رشد ، بداية المجتهد ، طبع مصر ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، كتاب الوضوء ، الباب الثاني ، المسألة العاشرة ، ص 14 .