تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) — الصفحة ١٥٢

الاستدلال بحديث مُعاذ

على هذا في المتضادّات وليس حينئذ لاحد ان

ينصر قوله بحجّة لانّ مخالفه أيضاً قد اجتهد رأيه . ( 1 )

وناهيك عمّا تقدّم ، فانّ هذه الرّواية واردة في " باب القضاء " ( 2 ) ووجوب الفصل

بين المتخاصمين ، وهذا ما دعى " الترمذي " لان يوردها في باب " الأقضية " ، ( 3 )

ولذلك فانّ تعميمها إلى " باب الافتاء " ( 4 ) يحتاج إلى دليل .

ثمّ انّ هناك رواية أخرى في " سنن ابن ماجة " عن معاذ ، تعارض هذه الرّواية :

* سنن ابن ماجة ، كتاب المقدمة

حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ جَبَل ، قالَ : لَمّا بَعَثَني رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلى الَيمَنِ قالَ : لا تَقْضِيَنَّ وَلا

تَفْصِلَنَّ اِلاّ بِما تَعْلَمُ ، فَاِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقِفْ حتّى

تَبَيَّنَهُ اَوْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فيهِ ; ( 5 )

ودلالة هذه الرّواية على منعه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الاجتهاد بالرأي واضح .

وهناك روايات أخرى أيضاً صرّحت ببطلان العمل بالرأي .

* قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

. . . فَيَبْقى ناسٌ جُهّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ

1 . الإحكام ، ص 213 . 2 . الحكم والقضاء . 3 . الرقم 3119 ( ترقيم العالمية ) . 4 . اصدار الفتاوى . 5 . الرقم 154 ( ترقيم العالمية ) .