تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) — الصفحة ١٥٠

الاستدلال بحديث مُعاذ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ

رَسُولِ اللهِ ؟ قالَ : أَجْتَهِدُ رَأيِي وَلا آلُو ، قالَ : فَضَرَبَ

صَدْرَهُ ، ثُمَّ قالَ : اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ

اللهِ لِما يُرْضِي رَسُولَ اللهِ ; ( 1 )

قال " ابن حزم " بشأن الاستدلال بهذا الحديث على جواز الاجتهاد بالرأي :

وامّا خبر معاذ فانّه لا يحلّ الاحتجاج به لسقوطه ،

وذلك انّه لم يرو قطّ الاّ من طريق " الحارث بن

عمر " وهو مجهول لا يدري أحد من هو . وقال

البخاري في " تأريخ الأوسط " :

لا يعرف " الحارث " - راوي هذا الحديث - الاّ

بهذا ولا يصح . ( 2 )

وأضاف " ابن حزم " :

ثمّ هو ( يعنى الحارث ) روى عن رجال من أهل

" حمص " لا يدري من هم ، ثمّ لا يعرف قطّ في عصر

الصحابة ولا ذكره أحدٌ منهم ، ثمّ لم يعرفه أحد قطّ

في عصر التابعين حتّى اخذ " أبو عون " وَحْده عمّن

1 . الرقم 168 ( ترقيم العالمية ) . 2 . الإحكام ، ص 211 ، مجلد 2 ، دار الكتب .