تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) — الصفحة ١٤٦

حجّية القياس ، الاستحسان والمصالح المرسلة

شَيئاً ) ; ( 1 )

ف‍ " القياس " الذي يقول به العامّة سيّما الحنفية و " الاستحسان " الذي ينسب

الاعتقاد به للحنابلة والحنفية ، و " المصالح المرسلة " التي الاعتماد عليها مضافٌ

إلى المالكية والحنابلة ، كلّها اتّباع ما ليس بعلم ، ولم يقم لدينا دليل على جوازها ،

لما مرّ من الآيات التي لا تُجِز اتّباع الظن . وبشأن القياس ، الاستحسان والمصالح

المرسلة ، فليس هناك من دليل قاطع نتمكن به ان نخرج من هذه القاعدة والحكم

القرآني العام .

نعم ! بالنسبة إلى القياس الّذي هو منصوص العلة ، و " ترجيح الأهمّ على المهمّ "

حين تزاحم الاحكام و " اعمال رأي الحاكم " تحت عنوان الولاية - لا بعنوان انّه

من أصل الشرع ومنسوب للاسلام - يمكن العمل بها .

وعليه فلا بدّ من مراعاة أمرين في القياس :

أولاً ، القياس الذي كان مذموماً إنّما هو ذلك القياس الذي يتوصّل إلى علّة

الحكم فيه على أساس الحدس والظّن . وإلاّ فإذا صرّح في الرّواية بعلّة الحكم ، فانّ

مثل هذا القياس سيكون منصوص العلّة وهو خارج عن هذا البحث ; لانّه في

الحقيقة ليس بقياس ، بل تطبيق لقاعدة كليّة يقينيّة . ( 2 )

ثانياً ، هناك فرق بين هذا الاصطلاح بشأن القياس ، مع القياس المذكور في علم

المنطق ; وذلك لانّ هذا القياس اصطلح عليه في علم المنطق ب‍ " التمثيل " .

ونخلص مما سبق ، عدم وجود دليل يقوم على صحّة ما عرف ب‍ " الرأي " ;

و

1 . سورة النجم ، الآية 28 . 2 . تجريد الأصول ، ص 93 .