تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) — الصفحة ١٤٥

حجّية القياس ، الاستحسان والمصالح المرسلة

من حقوقه ، و " العادة " ذلك الشئ الذي اراده الشارع من أجل منافع العباد ونظم

شؤونهم وأوضاعهم .

وامّا بشأن " المرسلة " فهناك اختلاف بين القائلين به . فذهب البعض إلى انّ

المراد به عدم الاستناد بأيّ نصّ وقال : " هي الأشياء التي فوّض للعقل حق

اكتشافها " . في حين اعتبرها البعض الاخر عدم الاستناد على نصّ خاص ; لا انّه لا

يوجد أيّ نصّ ، بل مستند إلى نصوص كليّة يمكن الاستفادة منها . ( 1 )

امّا من حيث الحجّية فلا بدّ من الاذعان من انّ حجّية كلّ من القياس ،

الاستحسان والمصالح المرسلة محل اشكال . والحقّ انّ الاستدلالات التي

طرحت بشأن صحّة حجّيتها بصورة مطلقة مخدوشة جميعاً .

وقد ردّت حجّيتها من قبل أعظم محقّقي العامّة ; وذلك لاشتراكها جميعاً في

أمر ، وهو " أنّها اتّباع بغير علم " وقد نهى القرآن عنه ، وان كان موجباً للظن ،

وإليك بعض الآيات التي صرّحت ببطلان اتّباع ما ليس بعلم :

* فقد قال سبحانه :

( لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) ; ( 2 )

* وقال :

( إِنْ يَتَّبِعُونَ اِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ

1 . راجع : محمد تقي الحكيم ، الأصول العامّة للفقه المقارن ، الباب الأول ، القسم السابع ، الطبعة الأولى ، دار الأندلس ، ص 381 . 2 . سورة الإسراء ، الآية 36 .