تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) — الصفحة ١١٦

الاجتهاد بالمعنى الخاص

أمّا البعض الاخر فقد ذهب إلى انّ الاجتهاد مرادف للرأي ، القياس ، الاستحسان

والاستنباط .

و " السيد مرتضى علم الهدى " يقول في " الذريعة " :

إِنّ الاجتهادَ وان كان عبارةً عن اثباتِ الاحكامِ

الشرعيّةِ بِغَيرِ النُّصُوصِ وأَدِلَّتها ( 1 ) ، بَلْ بما طريقُهُ

الامارات والظنون ، وأُدْخلَ في جملة ذلك القياسُ

الّذي هو حَمْل الفروعِ على الأصول بعلّة متميّزة ، كما

ادخل في جملتِهِ ما لا امارة له متعيّنة ، كالاجتهاد في

القبلة وقيم المتلفات . . . فأمّا الاجْتِهادُ الّذي لا تتميّز

الامارات فيه ، وطريقُه غلبةُ الظَّنِ كالقبلة وما

شاكلها ، فعندنا انّ الله تعالى قد تعبّد بذلك زائداً

على جوازه في الفعل ، لانّه تعالى قد تعبّد بالاجتهاد

في القبلة ، وعمل كلّ مكلّف بما يؤدّيه اجتهاده اليه .

وتعبّد أيضاً في أروش الجنايات وقيم المتلفات

وجزاء الصيد بمثل ذلك وكلّ مجتهد فيما جرى هذا

1 . في كتب القدماء حتّى زمن خواجة نصير الدين الطوسي - رحمه الله - بل إلى زمان الشيخ الأنصاري - رحمه الله - في أكثر عبارات أهل الفن يطلق " الدليل " على كلّ ما يفيد القطع . وفي مقابله يطلق " الامارة " على كلّ ما يفيد الظن ، كما يقول الخواجة في التجريد : " وملزومُ العلمِ دليلٌ والظنِّ أمارةٌ " . امّا عند المتأخّرين فالمقصود من الإمارة ما يوجب الظن فإن قام دليلٌ على اعتباره فحكمه كحكم القطع وإن لم يقم فغير معتبر . فالأمارة عندهم هو الظنّ المعتبر . ( المنقّح ) .