تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) — الصفحة ١١٢

الاجتهاد بالمعنى العام

ذكرت في كتب ومؤلّفات العلماء .

وقد خضع كلّ تعريف للنقد والتحليل ، إلى جانب الأبحاث والنقاشات بشأن

شموليّتها ودائرتها الموضوعيّة ، الاّ انّ هناك قاسماً مشتركاً استبطنته جميع

التعاريف والذي يكمن في أنّ الاجتهاد إنّما يعني استفراغ الوسع لاستنباط

الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيليّة . بيد انّ هناك خلاف بشأن بعض الأدلّة من

قبيل : القياس ، الاستحسان ، المصالح المرسلة ، خبر الواحد و . . . في أنّها من الأدلّة أم

لا ؟ وان كانت أدلة شرعية ، فما هي شرائطها ؟ ولذلك قال المحقّق " الحلي " بادي

ذي بدء في تعريف الاجتهاد في عرف الفقهاء :

بَذلُ الجَهدِ في اسْتِخراجِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ ; ( 1 )

ثمّ أضاف قائلاً :

وبهذا الاعتبار ، يكون استخراجُ الاحكام من أدلّة

الشَّرع اجتهاداً لأنّها تبتنى على اعتبارات نظريّة

ليست مُستفادةً من ظواهر النُّصوصِ في الأكثر . ( 2 )

ثمّ يقول :

وَسواءٌ كان ذلك الدَّليلُ قياساً أو غيرَه ، فيكونُ

1 . معارج الأصول ، طبع مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) 1403 ه‍ ق ، ص 179 . 2 . المصدر السابق .