تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

في اعتبار البينة في النجاسة

فالإجماع لا يكون تعبّدياً كاشفاً عن قول المعصوم ( عليه السّلام ) وبعبارة أخرى ليس له أصالة أصلًا .

والجواب

عنه انّ مستند المجمعين ليس الروايتين المذكورتين لوضوح عدم تمامية إلغاء الخصوصية من النبوي الوارد في باب القضاء ومناقشة بعض المجمعين في رواية مسعدة فالإجماع سليم عن المناقشة .

الثاني :

ما رواه الشيخ والكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك : وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعلَّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلَّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة « 1 » . فإنّ الظاهر انّ المراد من البيّنة فيها هي شهادة العدلين .

وقد استشكل على الاستدلال بالرواية بوجهين :

أحدهما :

إنّها ضعيفة من حيث السند لوجود « مسعدة » فيه وقد ضعفه العلَّامة والمجلسي ( قدّس سرّهما ) .

ويدفعه

انّه قد ورد هنا تعبيرات يستفاد منها وثاقته ؛ منها تعبير الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) عن هذه الرواية بالموثقة في رسالة البراءة والاشتغال وهو يدلّ على اعتبارها عنده .

ومنها :

ما عن الأستاذ الوحيد البهبهاني ( قدّس سرّه ) من انّ روايات مسعدة متينة غير مضطربة توجد مضامينها في الروايات المعتبرة .

والعمدة في تصحيح رواية مسعدة هو وقوعه في سند بعض روايات « كامل الزيارات » الذي التزم مؤلِّفه وهو محمد بن قولويه أستاذ الشيخ المفيد ( قدّس سرّه ) -

« 1 » الوسائل أبواب ما يكتسب به الباب الرابع ح 4 .