تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

فيما استدل به على طهارة أهل الكتاب

فيما استدل به على طهارة أهل الكتاب

أزيد من الكرّ نوعاً فلا بدّ من حمل هذه الرواية على النهي عن الاغتسال بماء قد اغتسل فيه النصراني والنهي عن الاغتسال أعمّ من كونه نجساً ، ويرشدك إلى ما قلنا قوله ( عليه السّلام ) في ذيل الرواية : « إلَّا أن يضطرّ إليه » فإنّه على تقدير النجاسة لا فرق بين حالة الاضطرار وغيرها بل استثناء هذه الحالة من شواهد الطهارة كما هو غير خفيّ على أهل الدراية .

وقد استدلّ

على طهارة أهل الكتاب بوجهين :

الأوّل :

قوله تعالى * ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ، وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) * « 1 » بتقريب انّ الظاهر من « الطعام » ما يكون مطبوخاً ، وحلَّية ما يكون مطبوخاً بيد الكتابي تستلزم طهارته لأنّه لو كان نجساً يصير الطعام متنجّساً أيضاً فلا يمكن أن يكون حلالًا .

وفيه

أوّلًا انّ الطعام ليس بمعنى المطبوخ لا لغةً ولا اصطلاحاً في الحجاز بل يكون بمعنى خصوص الحنطة على قول اللغويين وقد يطلق على الأعمّ منها ومن الشعير ، وقد يطلق على مطلق الحبوبات ، وعلى ذلك فلا تستلزم طهارة الطعام طهارة صاحبه لكونه جافّاً لا ينجس بمجرّد الملاقاة فيصير المعنى انّ اشتراء الطعام والتصرّف فيه من الذين أُوتوا الكتاب حلال للمسلمين .

ويؤيّده قوله تعالى * ( وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) * إذ لو كان المراد بيان الحلَّية من جهة عدم النجاسة يشكل الأمر في هذا القول لعدم اعتقاد أحد من أهل الكتاب نجاسة المسلم ، وعدم ترتّب أثر عليه مع فرض اعتقادهم ذلك بخلاف ما لو كان المراد ما ذكرنا فانّ معنى هذا القول حينئذٍ انّ بيع الطعام من الذين أُوتوا الكتاب حلال فتدبّر .

وثانياً :

لو كان المراد من الطعام ما يكون مطبوخاً وكانت الآية مسوقة

« 1 » المائدة : 5 .