تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — الصفحة ١١

القول في أقسام القتل

مسألة 6 - يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظنّ أنه صيد فبان إنساناً . ( 1 )

مسألة 7 - الخطأ المحض المعبر عنه بالخطإ الذي لا شبهة فيه هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمي صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً فقتله ، ومنه لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله . ( 2 )

مسألة 8 - يلحق بالخطأ محضاً فعل الصبي والمجنون شرعاً . ( 3 )

مسألة 9 - تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً فمنها عمد ومنها شبه عمد ، ومنها خطأ محض . ( 4 )

( 1 ) الوجه في عدم كونه عمداً انما هو لاعتبار اعتقاد المعصومية وعدم استحقاق القتل في مورده والمفروض خلافه .

( 2 ) لعدم كونه قاصداً لقتل هذا الشخص ومع ذلك يكون القتل مستنداً إليه لا إلى شيء آخر ولا إلى شخص آخر .

( 3 ) لأنهما مرفوع عنهما القلم حتى يفيق المجنون ويحتلم الصبي وفي بعض الروايات عمد الصبي وخطأه واحد تحمله العاقلة .

( 4 ) لوضوح ان الجناية على الأطراف إنما هي كالجناية على النفس في التنويع إلى الأنواع الثلاثة .