شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — الصفحة ٤٨

في توقف الحكم على سبق الخصومة

في توقف الحكم على سبق الخصومة

ومن هذه الجهات نلتزم بوجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية وأما في الموضوعات الخارجية فلا دليل على وجوبه ، خصوصا مع تصريح رواية اللمعة « 1 » المعروفة ، حيث ردعه الإمام ( ع ) عن إعلامه .

نعم لو كان ذلك من الأمور المهمة فلا محيص من الاعلام مقدمة لحفظ ما هو الواجب عليه ، كما أشرنا إليه في الدماء والاعراض ، أو فرض من عدمه تضييع حقوق كثيرة علم من الشارع عدم رضاه به ، ولو من جهة تنقيح المناط في اخبار جواز بيع الوقف لذلك ، فإنه حينئذ يحب عليه الإظهار أيضا مقدمة لحفظها .

توقف صحة الحكم على سبق الخصومة

ثمَّ انه هل يعتبر في الحكم أن يكون مسبوقا بالخصومة أم لا ، وجهان أظهرهما الأول ، لأن عمدة الدليل على حرمة الرد هي المقبولة المنصرفة إلى سبق الحكم بالخصومة ولا أقل من كونه المتيقن منها في مقام التخاطب المانع عن الإطلاق ، وأما بقية الإطلاقات مثل وجوب الحكم بالحق والقسط والعدل ، فكلها مسوقة لبيان كون الواجب هو الحكم بالحق ، وأما محل الحكم بالحق فليس مثل هذه متكفلة لبيانه .

ونظير هذه عموم « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه ُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » « 2 » فإنه أيضا في مقام بيان لزوم كونه حكما بما انزل اللَّه ، لا بيان مورده ومحله ، مع إمكان حمل هذا على بيان وجوب الإرشاد بما انزل اللَّه من الأحكام الكلية من غير ارتباط له بمقامنا أصلا ، وعليه فأصالة عدم النفوذ في غير المسبوق بالخصومة محكمة ، إلا

« 1 » الوسائل ج 1 ص 524 رقم 1 باب 41 من أبواب الجنابة . « 2 » سورة المائدة : 47 .