شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — الصفحة ٤٣٠

3 - في تحرير موضوعها

يستحق عامله شيئا ، فهي معاملة فاسدة ، والمقبوض بالعقد الفاسد مرجوع إلى صاحبه .

وان كانت الرشوة لعمل مباح في نفسه ، من غير أن يكون فيه تضييع حق إنسان أو ارتكاب محرم ، فهذا بنفسه لا بأس به ، كما ظهر من رواية الصيقل وغيرها :

« لا بأس ما تصلح به مالك » .

لكن بشرط ان لا يكون بصورة هدية إلى الأمراء والعمال ، فان ذلك في نفسه محرم ولو لم يكن عن تقاضى عمل فضلا عن كونه عملا مباحا أو غير مباح ، وسنتعرض له .

ومع ذلك فان الارتشاء في مقابلة أي عمل ولو كان مباحا ، ممقوت شرعا ومتناف مع الاخوة الإسلامية المستدعية للسعي وراء حوائج المؤمنين .

روى الصدوق - بعدة أسانيد اعتمدناها فيما رويناه في باب ولاية الفقيه « 1 » - عن الرضا عن آبائه ( ع ) عن علي بن أبي طالب ( ع ) في قوله تعالى : « أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ - المائدة : 42 » قال : « هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثمَّ يقبل هديته » « 2 »

هذا فيمن يقبل الهدية بعد قضاء حاجة أخيه ، فكيف بمن يتقاضى الرشوة قبله أو يتصانع عليه ؟ !

« 1 » رسالتنا في « ولاية الفقيه ص 47 » . « 2 » عيون أخبار الرضا ج 2 ص 27 رقم 16 ط نجف . والوسائل ج 12 ص 64 رقم 11 .