شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — الصفحة ٤٢٢

1 - هل الرشوة عنوان خاص برأسه ؟

بالاستلزام العرفي . كذلك حرمة نفس العمل تقتضي فساده ويترتب عليه حرمة أكل المال المأخوذ بسببه .

فالكلام من هذه الجهة الأخيرة يقع في أن المحرم ذو عنوان خاص نظير الغصب والسرقة ، أم هو عنوان عام صالح للانطباق على سائر العناوين أيضا ؟

والصحيح : انه عنوان خاص ، نظير الربا والغصب والسرقة والزنا وأمثال ذلك ، عنوان محرم برأسه ، مستقل في مقوماته وحدوده ومشخصاته ذهنا وخارجا .

وان كان قد يتعنون بعنوان ظاهري آخر ، لكن الحقيقة غير خفية بعد وضوح المقصود ، والعقود تابعة للقصود نظير الربا المحرم المتعنون أحيانا بعناوين ظاهرية ، تغطية للعمل المرتكب الشنيع . فكما ان الربا لا يتغير حكمه بتغيير الاسم والشكل الظاهري ، ما دامت الحقيقة محفوظة بعينها مقصودة بذاتها ، كذلك التغيير الشكلى في الرشا لا يوجب تغييرا في حكمه وفي آثاره المشؤومة الخبيثة .

فبعد ان كان الرشا ، هو التعامل - صراحة أو قصدا - مع القاضي ليحكم وفق مراد الراشي ، حقا أو باطلا ، بإزاء ما يدفعه اليه من المال . بعد ان كان الرشا هو ذلك ، فلا يهم حينذاك ان يقدم اليه العوض بصورة هدية أو صدقة أو غيرهما ، إذا كانت واقعية « الرشا في الحكم » محفوظة ومقصودة بالذات .

فمن السخف في القول إن يقال : إنها هدية بقصد الرشوة ، لا ، انها رشوة حقيقة ، وليست من الهدية في شئ .

كما ظهر ضعف قول بعضهم : « انها تكون غالبا بعنوان الهبة رشوة » .

وهكذا تبين صحة نظر صاحب المسالك - قدس سره - وغيره ، من حرمة الهدية للقاضي والعامل ممن لم تكن عادته الهدية له قبل ذلك . لأنه يرى أنها رشوة