شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — الصفحة ٤٠٨

15 - الأجر على القضاء أو الارتزاق من بيت المال

« إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ - الشعراء : 109 » .

تلك ميزة مقام النبوة الرفيع ، لا يتقاضى اجرا ، لترفعه عن المقابلة مع الأجر المادي مهما بلغ ضخامة ، نعم مقابلته مع الأجر المعنوي والمثوبة فوق الماديات محفوظة عند رب العالمين .

والنكتة الملحوظة في الآية الكريمة ، ان مقام الولاية الربانية يجب ان يتنزه عن احتمال التكلف بالنسبة إلى الخلائق ، انه مقام نشر الرحمة وشمول الرأفة والعطوفة والحنان ، فلا يحس أحد تحميلا عليه من هذا المقام مهما بلغ ضئالة مقدار التكليف فليكن الماضون على هذا النمط في سماحة ورحابة مع الناس على الإطلاق .

وفي الصحيحة التي رواها المحمدون الثلاثة « 1 » - عن عبد اللَّه بن سنان - قال :

سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ؟ فقال :

« ذلك السحت » .

قوله « يأخذ من السلطان الرزق » أي يتقاضى اجرا ( راتبا شهريا أو سنويا ) على القضاء .

لان الرزق في مصطلح ذلك العهد هو الراتب الذي كان عمال الدولة وموظفوها يتقاضونه شهريا أو سنويا ، كما في أرزاق الجند . قال ابن منظور : والرزقة - بفتح الراء - المرة الواحدة والجمع الرزقات ، وهي أطماع الجند . وارتزق الجند : أخذوا أرزاقهم . وهو ما يخرج للجندي في رأس كل شهر . يقال : أخذت رزقه هذا الشهر أو هذا العام ، أي أخذت المفروض لي من الرزق فيه .

« 1 » الكليني في الكافي ج 7 ص 409 والطوسي في التهذيب ج 6 ص 222 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 4 ( الوسائل ج 18 ص 162 باب 8 رقم 1 - آداب القاضي ) .