شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — الصفحة ٣٤

في نصب قاضيين بنحو الاستقلال

في نصب قاضيين بنحو الاستقلال

وفيه أن الظاهر منه هو تصديقهم الصوري ، مع مراعاة الاحتياط في باطن الأمر ، إذ هو الذي ينفع جميع المؤمنين ، فكأنه إرشاد إلى بيان كيفية آداب المعاشرة ، كيف ولو كان في مقام التعبد فلا اختصاص لها بالخمسة ، خصوصا مع عدم كون المورد منها .

وأضعف من الجميع الاستدلال عليه بعسر إقامة البينة ، ووجه الملازمة إما من جهة استفادته مما دل على حجية دعوى لا تعلم الا من قبله ، حيث إن الظاهر أنه كذلك ، كما حكى وروده في الخبر بهذا المضمون ، أو من جهة دعوى جريان مقدمات الانسداد الصغير في موردها .

وذلك لما في الوجهين من وضوح الفساد :

اما الأول فواضح ، لمنع تحقق العسر المزبور في المقام .

وأما الثاني فهو فرع تمامية المقدمات ، التي منها لزوم العسر من الاحتياط فيها ، مع أن لازم ذلك حجية كل ظن لا خصوص الاستفاضة .

ومنها : انه حكى الخلاف في جواز نصب قاضيين بنحو الاستقلال في جميع الأمور ، وكذلك بنحو التشريك .

واستدل المحقق على جوازه بان القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب ، عنه .

أقول : لا يخفى ان الكلام في أمثال المقام تارة في صحة ما فعله الامام ، وأخرى في أن له ان ان يفعل .

اما المقام الأول فلا يناسب لنا التكلم فيه ، لأنهم معصومون من الخطأ .

واما الثاني فإنما يثمر لو فرض ثبوت مثل هذا الشأن للفقيه في زمن الغيبة بالنسبة إلى غيره ، وحيث انه لم يثبت مثل هذا الشأن لهم ، فلا يبقى لمثل هذه الأبحاث مجال