شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — الصفحة ٣١٦

9 - في التوكيل ومسألة الاستخلاف

الخصومات نظرا ، المتوقف على قبول الخصمين عملا .

وعليه ففي مثل تلك الموارد يجب ارجاء الحكم بعد التحقيق عن موضوعه إلى وقت عرض القضية بجميع جوانبها على المجتهد الجامع للشرائط ، فيحكم هو فيها اعتمادا على تحقيق من وكله في التحقيق ، وسنبحث عن ذلك .

الرابعة - هل الاضطرار يجوز تصدى المقلد للحكم والقضاء بين الناس ،

وفق آراء مجتهد متفق عليه ، ليكون الحاكم هو المتصدي المقلد ، ولكن وفق رأى المجتهد المزبور ، من غير أن يعلمه بالأمر في خصوص كل قضية قضية .

وهذه المسألة هي التي أجازها المحقق القمي مع الاشكال وغاية الاحتياط ، فيقوم المجتهد الأكبر ببث أفاضل الطلبة إلى الأطراف والأكناف ، للقضاء بين المسلمين في مرافعاتهم وخصوماتهم ، فيقوم هؤلاء بجد الأمر ويقضون وفق آراء ذلك المجتهد ، بعد تشخيصهم الدقيق للمصاديق في موضوعات الاحكام ، والمفروض يلوغهم مرتبة من الفضيلة تمكنهن التشخيص التام .

هذا عند اعوزاز مجتهدين أكفاء يقومون بحاجة البلاد .

وقد اجازه المحقق الرشتي أيضا « 1 » ، بحجة ان مسألة وجوب القضاء مسألة عقلية استقل العقل بها حفظا على بقاء النظام .

قال : فالذي يقتضيه النظر ان في حال الاضطرار - بمعنى تعذر الرجوع إلى المجتهد أو تعسره - لا يشترط في القاضي الاجتهاد . فيجوز للمقلد حينئذ بل يجب وجوبا عقليا ناشئا من استقلال العقل بمقدماته ولو بملاحظة حال الشارع . وتلك المقدمات أمور :

أحدها - وجوب حسم مادة النزاع من بين المسلمين ، والمنع دون اختلال

« 1 » كتاب القضاء ج 1 ص 55 .