شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — الصفحة ٢٦

في الترافع إلى غير الأعلم مع التمكن من الأعلم

في الترافع إلى غير الأعلم مع التمكن من الأعلم

تنبيهات

بقي الكلام في أمور لم يتعرض لها المصنف ولا يخلو إيرادها عن فائدة :

منها : انه إذا اختلف المجتهدان في الفضيلة ، فهل يجوز الترافع لدى المفضول مع التمكن من الأفضل أم لا قولان ، من إطلاق الأدلة ، ومن فحوى الأخذ بالأفقه في المقبولة « 1 » حتى مع عدم التعارض ، مؤيدا بقبح ترجيح المرجوح على الراجح .

ولا يخفى ما في هذين الوجهين من النظر الواضح ، من منع تنقيح المناط في المقبولة ، ومنع المرجوحية ، كي يقبح الترجيح المزبور ، لاحتمال استواء المناط فيها بلا دخل لأفضلية أحدهما في ترجيحه .

وعليه فلا أرى في قبال الإطلاقات ما يصلح للمعارضة . نعم مع فرض تعارض حكمهما ، ولو في فرض حكمهما دفعة ، أمكن الترجيح للمقبولة ولرواية داود « 2 » المعروفة المعمول بها في المقام . نعم لو كان الحكمان متعاقبين لا يتصور في - المقام تعارض كي يحتاج إلى الترجيح ، لان الحكم الأول ان كان عن ميزان ،

« 1 » الوسائل ج 18 ص 75 رقم 1 باب 9 من صفات القاضي . « 2 » الوسائل ج 18 ص 80 رقم 20 باب 9 من صفات القاضي .