شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — الصفحة ٢٠

عدم انعزال القاضي بموت ولى الأمر

عدم انعزال القاضي بموت ولى الأمر

عدم انعزال القاضي بموت الامام

نعم يثمر مثل هذا النزاع في من فوضه الامام كتفويضه ولاية القضاء للفقيه في زمان الغيبة ، ولقد بينا بأنه يكفي في بقائها بعد موت الامام ، احتمال كون هذه السلطنة بنفسها مستعدة للبقاء ، ما لم يمنعها مانع ، من دون احتياج إلى إثبات بقاء الولاية حينئذ للفقيه في زمان الغيبة ، إلى إثبات إمضاء من حجة العصر لجعل الصادق ( ع ) ، ولا إلى إثبات أن لهم الولاية على التفويض بأزيد من زمان حياتهم ، كي يشكل أمر الجهتين ، بعدم ثبوت إمضاء من حجة العصر عجل اللَّه فرجه ، ولا ثبوت ولايتهم على التفويض المطلق ، وان كان لا يبعد استفادته من تعليق الاذن على عنوان راوي الحديث . من كون ذلك يدور مدار بقاء هذا العنوان ، ولو بعد موته ، لأنه حينئذ يستكشف من فعله ولايته المزبورة ، لأنه لا ينطق عن الهوى .

وعليه فلا مجال لما يحكى عن الشيخ من مصيره إلى انعزال القضاة بموت الإمام ، إلا إذا اجازه الامام اللاحق ، إذ مضافا إلى أنه خلاف ظاهر تعليق الاذن والجعل على ظاهر العنوان غير المختص بحال حياته ، يكفى لنا الأصل في إثبات بقاءه بعد موته ، بلا سببية موته لانعزاله ، كما لا يخفى .

( و ) على أي حال قد عرفت انه لا بد في القضاء جوازا وصحة من

( اذن الامام ) الذي زمام أمره بيده وان القضاء له ، وانه لا يجلس مجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي . ولذا نقول إن المأذون في القضاء مثل الفقيه في الغيبة ، وسائر نوابهم المخصوصين ، يتلقون أمر القضاء من قبلهم ، لا انه موضوع للحكم في عرض النبي والوصي ، وعليه فيحرم قضاء من لم يكن منصوبا من قبلهم ، ولو ترافع اليه الخصمان .