شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — الصفحة ١٥٧

في الصفات المعتبرة في المدعى

في الصفات المعتبرة في المدعى

بسطنا الكلام فيه في مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في مقالتنا وحاشيتنا على كفاية شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه فراجع وتأمل فيه .

ثمَّ اعلم أن سماع الدعوى على وجه يوجب إلزام الخصم بالحضور وإلزامه بالجواب ثمَّ باليمين عند عدم البينة على ما تقدم سابقا ، مشروط بكون المدعى ذا سلطان على المطالبة لأن السلطنة على الدعوى من شؤون السلطنة على مطالبة الحق الثابتة حتى في حال الشك في ثبوت حقيته ، فبدون مثل هذه السلطنة واقعا لا مجال للسلطنة على الدعوى المرتبة عليها الآثار الخاصة المزبورة ، ومثل هذه الجهة هو الملاك التام في سماع الدعوى عرفا وشرعا .

ما يعتبر في المدعى

وبعد ذلك الأساس لا بد من اعتبار أمور في المدعى :

منها : أن يكون مكلفا فلا يسمع دعوى الصغير ولا المجنون . وذلك لا من جهة سلب عبارتهما ، إذ يمكن منع اقضاء دليله منع هذا المعنى بل غاية الأمر عدم جواز أمرهما المنشأ لترتب آثار ومسببات على مثلها لا مثل الدعوى الحاكية عن مطالبة حقه ، بل العمدة عدم سلطنته على المطالبة المزبورة فكيف له السلطنة على ما من شؤونه هذا ، مع إمكان كون هذه الدعوى أيضا بملاحظة منشئيتها لآثار خاصة من الأمور التي لا يجوز مثلها على الصغير .

ومنها : أن يكون مدعيا لنفسه أو لمن له الولاية من جهة سلطنته على المدعى به بخلاف الأجنبي المحض الذي لا سلطنة له بوجه على المدعى به ، وليس شأن مثله عرفا تحرير الخصومة ، نعم لا بأس بسماع بينته لكن لا بما هو ميزان فصل خصومة