شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — الصفحة ١٢٨

في إقامة البينة بعد الرضا باليمين

في إقامة البينة بعد الرضا باليمين

نعم لو لم يكن تعلق حقه بالمال منوطا بثبوت مال لغيره كحق الرهانة غير المتقوم بالمال المتعلق بالمديون ، فلا مانع من الحلف لإثباته عند توجه اليمين إلى المرتهن ، لعدم قصور في أدلة اليمين في إثبات كل حق ، نعم في هذا الفرض لو كان دعوى المرتهن بدوا متوجهة إلى إثبات العين المرهونة للمدين الراهن مثلا ، لا مجال لليمين في هذه الدعوى الراجعة إلى إثبات مال الغير ، واما لو كانت الدعوى متوجهة إلى تعلق حق الرهانة بهذا المال بلا تعرض للمالك ، فلا بأس بيمينه ، وهذا بخلاف مثل حق الغريم المتعلق بتركة الميت وأمثاله المتقوم بمال شخص خاص فان اليمين لا تثبت مثل هذا الحق سواء كانت الدعوى بدوا متوجهة إلى إثبات ملكية العين للميت ، أو متوجهة إلى تعلق حقه بهذا المال بلا تسمية صاحب المال ، إذ من المعلوم ان موضوع الحق بعد ما كان تركة الميت فما لم تثبت التركة لا يبقى موضوع لحقه كي تثبته اليمين ، إذ ليس شأن اليمين إلا إثبات المحلوف به في ظرف الفراغ عن إحراز موضوعه كما لا يخفى وحينئذ فما في الجواهر من احتمال التفرقة بين هذين الفرضين منظور فيه .

تنبيهات

بقي في المقام أمور ، منها : انه لو رضى المدعى بحلف المنكر فهل له ان يرجع عن رضاه ويقيم البينة ، أم لا ، وجهان مبنيان على أن إقامة البينة التي هي من وظائفه من الحقوق القابلة للإسقاط وان برضاه باليمين قد أسقط حقه أم لا ، فعلى الأخير له الرجوع دون الأول ، والأقرب هو الأخير للأصل المقتضي لعدم الحقية ، مع أن اقتضاء مجرد رضاه إسقاط حقه أشكل .

ومنها : ان ظاهر كلماتهم سماع الدعوى في كثير من المقامات بيمينه ، والظاهر