شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — الصفحة ١٢٠

في يمين الورثة

ولا ما افاده الرياض والمستند من عدم توجه الدعوى إلى الوارث إلا دعوى العلم وان اليمين على نفى العلم تكون فاصلا لهذه الخصومة دون خصومة اشتغال الميت .

وحيث اتضح ذلك فنقول : ان الرواية لما كانت على خلاف القاعدة فلا بد ان يقتصر على مقدار دلالتها ، ومن المعلوم ان المنصرف في مورد الرواية هو صورة جوابهم بلا ادرى ، وإلا فلو أجابوا بنفي اشتغال ذمة الميت عن دراية وعلم ، ففي الاكتفاء بيمين نفى علمهم باشتغال ذمة الميت إشكال ، بل مقتضى إطلاقات لابدية كون اليمين على طبق تمام المدعى به هو يمين البت على نفى الاشتغال واقعا ، وشمول إطلاق الكلمات حتى لمثل هذه الصورة أيضا منظور فيه .

وأيضا ظاهر الرواية كون الدعوى دينا في ذمته ، بل هو صريح ذيلها فلا تشمل دعوى العين ، بل يمكن في دعوى العين أن يقال بأنها ملزمة على الوارث بكون عهدة العين عليه ، فهي من جهة إثبات نحو من الوضع على الوارث كدعوى اشتغال ذمة نفسه ، وفي مثلها لا نحتاج في صحة الدعوى عليه إلى تضمنها للعلم أيضا إذ المدعى به ملزم للخصم على جهة وضع عليه لا صرف تكليف محض كي يكون نظير الأولى ، وفي مثل هذه يكون مقتضى الإطلاقات فتوى ونصا لزوم اليمين على البت ، وبعد ذلك لا مجال لتوهم تنقيح المناط بين دعوى الدين ودعوى العين كما هو ظاهر .

وحينئذ فالميزان في مثل هذه الدعوى ليس إلا اليمين على ملكية العين واقعا لهم ، ولو من جهة قيام اليد مقام العلم في جواز الحلف ، إما من جهة كونه على القاعدة ، أولا أقل من استفادته من رواية حفص بن غياث المشتملة على قوله ( ع ) : « ثمَّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه » « 1 »

وأيضا ظاهر الرواية كون المدعى به من الاشتغال متوجها إلى الغير ، وان

« 1 » الوسائل ج 18 ص 215 رقم 2 باب 25 كيفية الحكم .