ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٦٤

يعرف أي منهما من أي أهل بيت ، فالعمل فيه على قاعدة العدل والإنصاف

سواء كان الوارث منحصرا بهما أم غير منحصر .

وكذا إذا سقط بيت على أهل بيتين وبقي صبي منهما لا يعرف أنه من أي

البيتين فالعمل أيضا على طبق القاعدة ، فإذا لم يكن معه أحد من الطبقة الأولى

من أي البيتين كان فتركة كل من البيتين تنصف بين الصبي ومن يكون في

الطبقة الثانية .

ومن الموارد التي يعمل فيها بالقرعة ، الوصية بعتق ثلث مماليكه . ومنها ما

إذا قال شخص : أول مملوك أملكه فهو حر ، ومنها غير ذلك .

ولا يخفى عليك أن القرعة تارة يعمل بها لفصل الخصومات فهي لا تقع إلا

بحكم القاضي الشرعي ، ولعل قوله عليه السلام : القرعة لا تكون إلا للإمام

راجع إلى هذا القسم ، فالإمام عليه السلام والمنصوب من قبله خاصا أو عاما

يعمل بها لقطع الدعاوي والمرافعات . وتارة تكون لرفع الشبهة التي حصلت

لشخص واحد أو للاثنين أو الأكثر ، مثل بعض الأمثلة في الروايات التي

اشتبهت الأمر عليهم ، سواء كان الأمر معينا في الواقع مشتبها في الظاهر ، أو

كان مبهما غير معين في الواقع ، فلا ريب في جواز العمل بها إذا تراضيا عليها ،

وإن لم تقع عند الحاكم , ولكن هل يجب العمل بها ولا يجوز العدول عنها ، ثم

هل للحاكم أن يحكم بها إذا ثبتت عنده أو وقعت بحضوره أو بأمره ؟ ظاهر

الأخبار وجوب العمل بها مطلقا ووجوب حكم الحاكم بها إذا طلبها واحد من

الذين اشتبه عليهم الأمر والله هو العالم .

هذا ولا يخفى عليك أن الحكم بالرجوع إلى القرعة في الأخبار في بعض

مواردها أيضا ينطبق على قاعدة العدل والإنصاف ، كما في بعض الوصايا

المبهمة كالوصية بعتق عشرين من ستين عبيده .