ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٦٣

وعلى كل ، تعيين المراد من الخبر في غاية الإشكال ، والاستناد به لقاعدة

العدل والإنصاف أشكل ، فنبقى نحن ورواية أبي بصير بالغاء الخصوصية بين

الموارد كما نبه عليه في الجواهر وعدم الفرق بين اشتباه المالكين وهو منطوق

الرواية وبين اشتباه المالين .

فإن قلت : مثل رواية أبي بصير معارض بأخبار القرعة المتواترة الدالة على

أن منزلتها منزلة الأمارة وإنها الطريق لمعرفة الواقع والوصول إليه تصيب ولا

تخطئ ، ومعها كيف يوجه العمل بما ليس له شأنية الطريق ولا نظر له إلى رفع

الشك والوصول إلى الواقع بل العمل به موجب للقطع بمخالفة الواقع في الجملة .

قلت : قد عرفت أنه ليس طريقية القرعة كطريقية سائر الطرق العرفية الظنية ،

مثل خبر العادل والبينة وظواهر الألفاظ التي نزلها الشارع منزلة القطع بالواقع

بل هي كما يستفاد من الأخبار تصيب ولا تخطئ بعناية الله تعالى ورعايته في

موارد خاصة عينها الشارع ، وليس منها ما ارتفع إعضاله وإشكاله ، بل

وجهالته بحكم الشارع ، وإن كان ذلك تعبدا وبحسب الظاهر ، فمثله خارج

عن تحت أدلة القرعة تخصيصا أو تخصصا . والذي يظهر من أخبار القرعة أنه

يعمل بها في كل مورد لا يرتفع الشجر الناشي من الإعضال والإشكال

والجهالة عملا إلا به ، وفي غير ذلك لا يعمل بها إلا بالدليل الخاص . ولا فرق

في ذلك بين ما إذا كان الأمر الذي صار موردا للإعضال والإشكال غير معين

في الواقع أو كان معينا في الواقع مجهولا في الظاهر ، ومن ذلك ما إذا سقط

بيت على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك ، فإنه يقرع بينهما

فمن أصابته القرعة فهو حر فيعتق الثاني ويجعل مولى له ، وأما إذا سقط بيت

على أهل بيتين وبقي منهما صبيان حران كل واحد منهما من أهل بيت ولا