ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٦٢

وبالجملة فيجب بدلالة هذا الحديث في غير هذه الصورة أيضا الحكم بالعدل

والإنصاف ، لأنه لا خصوصية لهذا المورد في الحكم به ، نعم يختلف الحكم

بحسب الموارد كما لا يخفى .

لا يقال : إن هذا ليس من قاعدة العدل والإنصاف ، وإنما هو إعطاء كل

ذي حق حقه ، والحكم بالعدل والإنصاف إنما يكون في مورد اشتباه المالك في

الشخصين مثل مورد رواية أبي بصير والسكوني ، أو اشتباه المالين على نحو لا

يمكن تشخيص أن أيا منهما لأي المالكين .

فإنه يقال : لا فرق في ذلك بعد ما يرى العرف الحكم في الكل موافقا للعدل

والإنصاف ، فالعدل والإنصاف يقتضي في اشتباه المالين باستخراج ما لكل

منهما بالمحاسبات الدقيقة كما يقتضي توزيع المال في مورد اشتباه المالك

بشخصين أو أشخاص والحكم بالشركة في اشتباه المالين .

ولكن الإنصاف أن الفرض خارج عن قاعدة العدل والإنصاف ، فلو كان

الخبر ناظرا إلى الفرض يكون صادرا على طبق القواعد الأصلية القاضية بإعطاء

كل ذي حق حقه ، ولا ارتباط له بمسألتنا .

نعم لو فرض كون الخبر ناظرا إلى صورة الجهل بقيمة الثوبين وعدم إمكان

بيع كل منهما منفردين ، فالحكم هو بيعهما وإعطاء كل منهما من ثمنيهما

بنسبة ما أديا ثمنا لكل منهما ، ولكن هذا فرض نادر جدا ، وأما إذا كانت

قيمتهما معلومة وكانت نسبتهما إلى الأخرى متساوية فالحكم شركتهما في

الثوبين بالنسبة ، أو كون أحدهما لواحد منهما والآخر للآخر ، وإذا اختلف

نسبة قيمتيهما فالثوب الذي قيمته الأكثر لمن أدى الثمن الأكثر ، والآخر للآخر ،

وهذا موافق للعدل والإنصاف .