ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٦٠

يبقى لصاحب الدينارين من كل واحد من الدينارين الباقيين ثلثاه ولصاحب

الواحد الثلث من كل واحد منهما ، فإذا تلف مأتان من ألف كان مثلا ثمانمائة

منه لشخص ومائتان منه لشخص آخر بالإشاعة فالعدل والإنصاف يقتضي أن

يكون من الباقي بالإشاعة لصاحب الماءتين ماءة وستون ، ولصاحب الثمانمائة

ستماءة وأربعون ، والقول بأن لصاحب الثمانمائة ستماءة ، ثم يقسم المائتان

بينهما بالتنصيف خلاف العدل والإنصاف .

فالإنصاف أن هذه الرواية لا تصلح لأن تكون دليلا لهذه القاعدة ، بل قد

ظهر لك أن نسبة الرجلين ليست إلى المال سواء حتى يحكم بينهما بالتنصيف ،

فالحكم فيها بالتنصيف إما أن يحمل على التعبد أو بعض محامل صحيحة أخرى ،

أو يرد علمه إلى أهله .

ويمكن أن يقال في توجيه الحكم بالتنصيف إن احتمال أن يكون الضايع

لصاحب الدينارين وإن كان ضعف احتمال أن يكون لصاحب الواحد ، إلا أن

مقتضى العلم الإجمالي بكون الضايع إما كان من مال صاحب الدينارين أو من

الآخر ، أو العلم الإجمالي بكون الدينارين الباقيين إما يكونان لصاحب

الدينارين أو يكون أحدهما لصاحب الدينار ، كون الدينار بينهما نصفين .

فالعمل يكون على مقتضى العلم الإجمالي لا على مقتضى الاحتمالات ، وكيف

كان فلا يتعدى إلى غيره .

ومما استند عليه لإثبات القاعدة المسماة بقاعدة العدل والإنصاف ثم الحكم

بها في مسألتنا بتوزيع المال بين الشخصين أو الأشخاص المعلوم كون المال

لواحد منهم : خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - الذي رواه

المشايخ الثلاثة ، وحكي عن الشيخ رحمه الله تعالى العمل به - في الرجل