ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٥٧

جملة الخمس ، أو كان للمطلق دون الأربع ، فطلق واحدة وتزوج بأخرى ،

وحصل الاشتباه بواحدة أو أكثر أو لم يتزوج فاشتبهت المطلقات بالباقيات أو

بعضهن ، أو طلق أزيد من واحده وتزوج كذلك حتى لو طلق الأربع وتزوج

الأربع اشتباها أو فسخ نكاح واحدة لعيب أو غيره ، وتزوج غيرها أو لم

يتزوج .

فالاقتصار على مورد النص ، والإشكال في التعدية المذكورة كما حكي عن

القواعد جمود بظاهر اللفظ لا يقبله العرف ، لعدم احتمال وجود خصوصية

للمورد غير ما ذكر أصلا .

ولعله كان من ذلك حصول الشركة بامتزاج أحد المالين بالآخر حيث لا تميز

لأحدهما من الآخر ، فإن الامتزاج الرافع للتميز صار سببا لتساوي نسبة

الشركاء إلى كل واحد من حبات الحنطة أو الشعير مثلا ، وقد اتفقت كلماتهم

على حصول الشركة ، وادعي دلالة الروايات عليه ، وذلك ليس إلا لتساوي

النسبة واقتضاء العدل والإنصاف ذلك .

إلا أنه يمكن أن يقال : إن بين المثالين فرقا ظاهرا ، ففي المثال الأول يعلم

إجمالا أن واحدة من النسوة الأربع ليس لها من ثلاثة أرباع الثمن شئ ، ومع

ذلك يؤخذ مما لهن ويعطى التي ليست لها من الثمن شئ ، وفي المثال الثاني ما

يعطى من أحدهما الآخر يعطى عوضه منه ، فلا ينقص من حق أحدهم شئ ،

فالحكم بالشركة إعطاء كل ذي حق حقه بخلاف المثال الأول ، فإن الحكم

بالتوزيع بين النسوة يكون بقاعدة العدل والإنصاف .

ولكن يجاب عن ذلك بأن مثل هذا الفرق ليس بفارق بين هذه الأمثلة في

حكم العرف في كل مورد بالعدل والإنصاف ففي كل هذه الأمثلة عندما