ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٥٥

اللهم إلا إذا بنينا على أصالة الحظر في الأموال ، ومعها لا يجوز التصرف فيه

تكليفا ، وأما ضمانه فهو تابع لحصول أسبابه واقعا والحكم به يدور مدار

إحرازها وإثباتها ظاهرا .

نعم لا يجوز بعض التصرفات مثل البيع والإجارة وضعا لأنه مقتضى القول

بأصالة الفساد في المعاملات باستصحاب بقاء المال في ملك مالكه وعدم نقله

إلى المشتري .

وأما بحسب الأدلة فيمكن أن يستدل بتوزيع المال بين الأفراد الذين هم

أطراف الشبهة ، أولا بأن ذلك حكم بالعدل المأمور به في قوله تعالى : وإذا

حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فالعدل توزيع المال بينهم .

لا يقال : إن الواجب هو الحكم بالحق وهذا ليس منه بل حكم بغير الحق .

فإنه يقال : الواجب على الحاكم هو الحكم على طبق الموازين الشرعية وهو

الحكم بالعدل ، وأما الحكم بالواقع وبما هو الحق في الواقع ، فلا يتأتى إلا ممن

كان عالما بالواقعيات بإذن الله تعالى . والظاهر أن الله تعالى لم يأذن لهم بالقضاء

بعلومهم اللدنية الموهوبة إليهم منه إلا لداود على نبينا وآله وعليه السلام ، فقال

الله تعالى : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) وإلا

لمولانا ومولى الكونين الإمام المهدي أرواح العالمين له الفداء حسبما جاء في

بعض الروايات ، هذا مضافا إلى أنه يستفاد من الأخبار أن الحكم على طبق

الموازين ، سواء أصاب الواقع أم لم يصب حكم بالحق .

لا يقال : إن الحاكم على طبق الموازين معتمدا عليها له العلم العادي أو الظن

المعتبر بالواقع ، وأين ذلك مما نحن فيه ، فإن الذي يحكم بالتنصيف عالم بعدم

إصابة حكمه إلى الواقع لا محالة .