ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٤٨

قلت : لازم ذلك رفع اليد عن ميزانية اليمين والأخذ بما ميزانيته بعد ميزانية

اليمين وهو القرعة ، أو قاعدة العدل والإنصاف ، وأما البناء على تعيين الحالف

بالقرعة الذي معناه جعل من يجئ القرعة به منكرا فالحكم بيمينه يكون من

الحكم بالأيمان ، وبالجملة يكفي في الحكم باليمين يمين واحد منهما ، ويعين

ذلك بالقرعة ، بخلاف ما إذا حلفا جميعا وحكمنا بالقرعة أو بقاعدة النصف ،

فإنه ليس حكما باليمين ، بل حكم بالقرعة .

وعلى كل حال فالنصوص المعتبرة تدل على البناء على الحلف وتعيين

الحالف بالقرعة ، فالعمل يجب أن يكون على تلك النصوص ، ولا يعارضها

خبر إسحاق بن عمار الذي سنذكره في وجه الاحتمال الرابع لصحة تلك

النصوص وأقوائيتها بحسب السند والشهرة الروائية .

إن قلت : فقولوا مثل ذلك في الصورة الأولى التي ليس لأحدهما البينة أيضا

لإمكان القضاء بينهما باليمين وتعيين الحالف بالقرعة ، فلا يجوز الخروج عن

قوله صلى الله عليه وآله : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وعما روي عن

أمير المؤمنين عليه السلام : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين

قاطعة ، أو سنة ماضية من أئمة الهدى .

قلت : لا بأس بذلك لو لم يثبت تسالم الأصحاب فيه على الحكم بالتنصيف ،

فنقول به ونقيد بمثل رواية داود إطلاق روايات غياث وتميم وابن المغيرة .

فعلى هذا يستقر النظر في مسألتنا هذه بصورتيها على الحكم بحلف أحدهما

وتعيين الحالف بالقرعة ، سواء كانت لهما البينة المتعارضة ببينة الآخر أو لم

يكن لأحدهما البينة . وعلى ذلك ينحصر مورد العمل بقاعدة العدل والإنصاف