ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٤٧

علي غير الذي شهدا عليه واختلفوا قال : يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين

وهو أولى بالقضاء .

لا يقال : إن اليمين المذكور فيه ظاهر في اليمين الذي على المدعى عليه ،

وعليه يلزم أن يكون التنازع بينهما على نحو يكون كل منهما مدعيا ومدعى

عليه بأن يكون المال تحت يدهما ، حتى يكون توجيه اليمين إلى كل واحد

منهما على القاعدة ، نعم يقتصر بمقتضى الحديث على يمين أحدهما وتعيين

الحالف بالقرعة .

فإنه يقال : إن ذلك خلاف الظاهر ، فإنه يوجب حرمان الآخر من حقه ،

وإسقاط دعواه على صاحبه بدون يمينه وبقاء حقه في يده ، والظاهر أنه ميزان

آخر للقضاء في موارد لا يشملها ميزان ( البينة على المدعي واليمين على المدعى

عليه ) وهو ما إذا أقام كل منهما البينة ولم يكن لأحدهما يد على المال ، وهذا

الميزان هو حلف أحدهما وتعيين الحالف بالقرعة ، ولو فرض كون مورد هذا

الميزان أوسع وأشمل من ذلك فلا ريب لشموله له فالحكم القضاء بيمين من

جاءت القرعة به ، فإن نكل ترد اليمين إلى الآخر .

ويمكن أن يوجه ذلك بأن ميزانية اليمين لفصل الخصومات والقضاء يقتضي

الحكم باليمين بعد سقوط البينتين عن الميزانية بالتعارض ، وهذه تحصل بيمين

أحدهما ، وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر يقرع بينهما ليعلم أيهما يكون

الحالف وبعد حلف من جاءت القرعة به يحكم له باليمين عملا بميزانية اليمين .

فإن قلت : لم لا يحلفان جميعا ، فإن حلفا يجعل المال بينهما نصفين أو يعمل

بالقرعة .