ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٤٥

فالرواية من هذه الجهة بعد الحكم باعتبار سندها لا تدل على القاعدة المذكورة ،

فلا بد أن يحمل على التعبد وإلا لو أخذ بها يجب أن نحكم به إذا كان لأحدهما

ثلاثة أو أربعة أو أزيد ، وللآخر دينار واحد .

ولا ريب أن الحكم به لا يوافق العدل والنصف ، أما على ما قلنا إنه يوافق

العدل والنصف إذا كان لأحدهما ثلاثة أو أربعة وللآخر دينار واحد يحكم

بكون ثلاثة أرباع ، أو أربعة أخماس من دينار واحد من الدنانير الباقية لمالك

الدينار الواحد والباقي لمالك الدنانير .

وأما الاحتمال الثاني وهو الحكم بتقسيم المال وتوزيعه بين المتخاصمين

فوجهه كون نسبة كل واحد من المتداعيين إلى المال متساوية لا ترجيح لأحدهما

على الآخر ، فالعدل والإنصاف يقتضيان القضاء بالتنصيف وكون المال بينهما

إذا لم يكن لأحد منهما يد على المال ولا بينة .

ويظهر من الجواهر إنه المتسالم عليه بين الأصحاب وتدل عليه روايتا غياث

وتميم بل ورواية ابن المغيرة .

لا يقال : لم لا يقضى بينهما باليمين ؟

فإنه يقال : إن اليمين على المدعى عليه ومع عدم كون يد واحد منهما على

المال لا وجه لاستحقاق كل منهما اليمين على الآخر ، ضرورة عدم كون من

لا يد له على المال مدعى عليه يراد رفع يده عنه ، فقول كل منهما : المال لي

دعوى بلا مدعى عليه .

هذا ولا فرق في ذلك بين ما إذا لم يكن لأحدهما البينة أو كان لكل منهما

البينة وسقطتا بالتعارض .