ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٤٤

دينارا فضاع دينار منها فقضى لصاحب الدينارين ويقسمان الدينار الباقي

بينهما نصفين .

وفي دلالته على قاعدة العدل والنصف إشكال ، لأن الأمر لا يخلو من

صورتين :

الأولى أن يكون ضياع دينار منها بعد ما خلط الدنانير وحصل الاشتراك

القهري في الجميع لما لك الدينارين ولمالك دينار واحد ، ففي هذه الصورة

الحكم ضياع ثلث الضايع من مال مالك دينار واحد وثلثيه من مال مالك

دينارين فيبقى لمالك دينار واحد ثلث كل من الدينارين الباقيين .

والثانية أن يحصل الضياع حال كون الدينار الواحد ممتازا من الدينارين ثم

اشتبه الأمر بين كون الضايع دينار مالك الواحد أو دينارا من ديناري مالك

الدينارين ، فالحكم بالعدل والإنصاف يقتضي أن يكون لصاحب الدينار

الواحد ثلثي دينار من الدينارين الباقيين ، ولصاحب الدينارين ثلثه الآخر ،

وذلك لأن احتمال كون الضايع من مال صاحب الدينارين اثنان ، واحتمال

كونه من صاحب الدينار الواحد واحد ، وهكذا يقل احتمال كون الضايع ممن

له دينار واحد كلما زيد في دنانير الآخر فإذا كان له مثلا تسعمأة وتسع

وتسعون ، وللآخر واحد فمقتضى العدل والإنصاف أن يكون لمالك الدينار

الواحد تسعمأة وتسع وتسعون منه ولمالك الدنانير واحد من الألف منه ،

فمقتضى العدل والإنصاف أن يكون لصاحب الدينار الواحد ثلثان ولصاحب

الدينارين الثلث .