ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٤٢

ويعتبرها كالكشف التام ، بل هي كالاستخارة ، استعلام الرشد والصلاح من

الله تعالى ، لأنه أذن بها وضمن هدايتها إلى الرشد والصلاح ، إلا أن هذا الإذن

والتضمين من الله تعالى لم يثبت إلا في موارد خاصة مما لم يكن لرفع الجهل

والشك والحيرة طريق أو أصل عملي في البين ، فلذا يصح إن قلنا إنها في

مواردها دائمة الموافقة للرشد والصلاح كما لا يخفى ، فإنها ليست من

الأمارات التي كان اعتبارها وجعلها حجة بغلبة إصابتها الواقع ، وكانت

حجيتها بمنزلة تتميم جهة كشفها وتنزيلها منزلة القطع الذي حجيته ذاتية ،

بل جعلها الشارع سببا للهداية إلى الرشد وكشف الواقع بعنايته ورعايته

الخاصة ، كجعل الشكر سببا لزيادة النعمة أو الدعاء سببا للإجابة ، أو الصدقة

سببا لدفع البلاء .

وبعبارة أخرى قد أخبر الله تعالى عباده ووعدهم وشرط لهم أنهم إن عملوا

بالقرعة في الموارد التي عينها وعرفها لهم يهديهم إلى ما فيه السداد ، فإذا كان

موردها الشك في أمر له نفس الأمرية الواقعية يهديهم إلى الواقع وإلا فيهديهم

إلى الرشد والسداد . فشأن القرعة ليس شأن الأصول ولا الأمارات العرفية

التي أمضاها الشارع ، فلا يقع التعارض بينها وبين القواعد والأصول

والأمارات أصلا .

هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول في المسألة ، وقد ظهر مما ذكرناه بطوله

عدم جواز الرجوع إلى القرعة ابتداء دون ما يأتي في بيان سائر الاحتمالات ،

كما ظهر لك مورد الرجوع إلى القرعة وإلى قاعدة النصف والله تعالى

هو العالم .