ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٤١

ولعل قوله صلى الله عليه وآله ( إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ) إشارة وتوطئة

لبيان أنه لا يقضي بعلمه بالواقعيات بل يقضي كغيره بالبينات والأيمان .

فعلى هذا يمكن تصحيح القول بقاعدة العدل والانصاف في الجملة في

الموارد التي لا يمكن الحكم فيها بالبينة واليمين واليد ، كما إذا كان مال بين

شخصين كل واحد منهما يعلم أنه إما له أو لصاحبه ، ولا يد لأحدهما عليه ،

فالحكم في ذلك ، التنصيف دون القرعة عملا بقاعدة العدل والإنصاف .

وكذا إذا كان المال بيد المتنازعين ولا بينة ، وقلنا بعدم كون كل منهما

مدعيا للنصف الآخر ومدعيا عليه في نصفه ، فعلى هذا تنحصر موارد القرعة

بما إذا لم يمكن في المورد الحكم بالبينة أو اليمين أو اليد ، حيث لا علم للقاضي

بالواقع ولا يمكن العمل بقاعدة العدل والإنصاف .

هذا ، وقد ظهر من ذلك كله بطلان احتمال الرجوع إلى القرعة إذا لم تكن

لواحد منهما البينة وأن الحكم هو القضاء بينهما نصفين ، وإذا كانت بينة كل

واحد منهما معارضة ببينة الآخر فالقضاء بالحلف وتعيين الحالف بالقرعة أو

بالتحالف على تفصيل يأتي إنما يتم إذا كان لهما أو لواحد منهما يد على المال ،

ومع عدم ذلك فلا بد من القضاء بكون المال بينهما .

فإن قلت : إذا آل أمر القرعة إلى هذا الضيق مع كونها طريقا إلى الواقع ،

فكيف يرتفع التهافت بين كونها كذلك وحصر جواز الرجوع إليها في موارد لم

تكن مجرى لقاعدة من القواعد أو أصلا من الأصول .

قلت : إن القرعة ليست بنفسها ومن غير إذن الشارع وتضمينه طريقيتها

طريقا إلى الواقع ، وليس فيها مطلقا وبالذات جهة كشف ناقص يتمها الشارع