ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٤٠

يتعلق بحقوق الناس والماليات مما يقع فيه بينهم التنازع والتخاصم فالحكم فيه

يجب أن يكون حكما بالحق أو يقال بأن الحكم بالعدل أعم مما ذكر والحكم

بالحق ، فكل حكم بالحق حكم بالعدل دون العكس ، لا لأن الحكم بالعدل في

بعض الموارد حكم بغير الحق حتى يكون الحكم بالعدل والإنصاف منه ، بل

لعدم كون الأحكام النظامية أحكاما حقوقية فالحكم بها حكم بالعدل وليس

حكما بالجور ولا بالباطل كما أنه ليس حكما بالحق بخلاف الأمور الحقوقية

والمالية مما يقع فيه بين الناس التنازع ، فالحكم فيها يجب أن يكون بالحق حسب

ما يقتضيه قواعد القضاء من البينة واليمين والإقرار وعلم الحاكم وهو حكم

بالعدل أيضا ، نعم حكم الحاكم في الأمور النظامية حكم حق وليس حكما

بالحق فتدبر .

ولكن يمكن أن يقال : إن ما هو الواجب في مقام القضاء هو الحكم بالعدل لا

الحكم بالواقع الذي يعبر عنه بالحكم بالحق ، كما يصح أن يعبر عن الحكم

بالعدل أيضا بالحكم بالحق لا بما أنه حكم بالواقع ، لأنه يحتاج إلى العلم بالغيب

وإعماله ممن كان عنده بإذن الله تعالى ، بل لأنه حكم بالقانون والقواعد

القضائية ، وبأحكام الله الحقة ، فالحكم بالواقع حكم بالحق بكلا معنييه ، وإن

كان الحاكم غير عالم بكونه حكما بالواقع ، ويجوز أن يكون المراد من قوله

تعالى خطابا لداود ( إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) الحكم

بالواقع كما خص الله بذلك أيضا على حسب ما يستفاد من الأخبار مولانا

المهدي عليه السلام ، فإنه مأذون بالحكم بالواقع كما كان داود مأذونا به .