ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٣٦

ثم إنه بعد التنبيه على ذلك نقول إنه يرد على ما وجه به احتمال الرجوع إلى

القرعة في المسألة : إنه إنما يجوز الرجوع إلى القرعة إذا لم يندرج المورد في

قاعدة من القواعد الشرعية مما يرفع به الإعضال والحيرة ، وأما الموضوع

المتنازع فيه المذكور في عنوان المسألة لا إعضال فيه عند العرف بحيث لا يمكن

للحاكم فصل الخصومة فيه إلا بالقرعة .

وذلك أولا لحكم العرف والعقل بالنصف والعدل ، والجمع بين ما يقتضيه

الدعاوي الواردة على مال واحد في الجملة إذا لم يكن لأحدهما البينة فيشمله

قوله تعالى : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) بعد حكم العرف بما

يقتضيه العدل والنصف ، وشمول مثل الآية له .

وثانيا لا موضوع للقرعة ولا إعضال حتى يرجع إليها لدفعه لأنه إذا أقام كل

منهما البينة يندرج تحت قاعدة : ( القضاء بالبينات والأيمان ) فيرجع إليها

ويحكم بحلف أحدهما أو كليهما ، نعم يرجع إلى القرعة في تعيين الحالف إذا

قلنا بأن الوجه حلف أحدهما أو القرعة إذا حلف كلاهما ، وأين هذا من

الرجوع إلى القرعة ابتداء .

أقول : أما ارتفاع الإعضال والإشكال بالحكم بالنصف ففيه أن ذلك فرع

كون موضوع القرعة مجرد الإعضال والإشكال كما توهمه بعض المعاصرين ،

ولذلك مع ذهابه إلى أمارية القرعة اختار تقدم الأصول عليها إذا كان موردها

مجرى لأصل من الأصول لارتفاع موضوع الحكم بالقرعة ، وهو الحيرة

والإعضال من البين ، وهذا توهم فاسد ، لأنه مع البناء على كون القرعة في

الموارد المتنازع فيها والشبهات الموضوعية مطلقا أمارة وطريقا إلى الواقع كما