ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٣٥

أما الاحتمال الأول وهو الرجوع إلى القرعة ابتداء فوجهه كونها لكل أمر

مجهول ، وأنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج بينهم المحق

. ولا ريب أن ما نحن فيه من الأمور المجهولة التي تشملها قاعدة القرعة ،

ورواياتها الكثيرة المتواترة معنى بل وإجمالا أيضا ، لأن القدر المتيقن من الموارد

التي تشملها أدلة القرعة هو الشبهة الموضوعية المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي

التي وقع فيها التنازع والتخاصم ، وادعي كل واحد من المدعيين أن موردها

حق له من غير أن يكون لواحد منهما ولغيرهما يد عليه ولا بينة لإثبات مدعاه

عند الحاكم أو صارت بينته معارضة ببينة الآخر ، ولو كان القدر المتيقن من

أدلتها أوسع من ذلك فلا ريب أنها تشمل المورد .

هذا وقبل الكلام في رد هذا الاحتمال ينبغي التنبيه على نكتة وهي أن أدلة

القرعة أعم موردا مما ذكر فتشمل الشبهة الموضوعية التي وقع فيه التنازع ، وما

لم يقع فيه ذلك ، كما تشمل المبهمات الواقعية والموضوعات الغير المعينة في

الواقع ، لا بمعنى أن القرعة تصيب الواقع لأن إصابتها الواقع فرع وجود أمر في

الواقع ، بل بمعنى أن ما خرج به السهم عند كون الموضوع مبهما وغير معين

في الواقع يجب الأخذ به تعبدا ، فليس مفادها على ذلك مفاد الأمارة ، بل

يكون أوسع وأوثق منها لإمكان كشف الخلاف في الأمارة ، وعدم إمكانه في

القرعة إذا كان مجراها ما لا تعين له في الواقع كما إذا كان لمورثه ستون مملوكا

وعتق ثلثهم ، أو كان له مثل ذلك فأوصى بعتقهم ولم يكن له من المال غيرهم

فلم يجز الورثة الوصية فإنه يعتق عشرون منهم بالقرعة ، وهكذا إذا أوصى بعتق

ثلث مماليكه ، فإنه يستخرج ذلك بالقرعة .