ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٣٤

مسألة : إذا تداعى شخصان أو أشخاص في مال لم تكن لواحد منهم ولا

لغيرهم يد عليه ، فادعى كل واحد منهم أن المال له ورفع الأمر إلى الحاكم

وكانت الدعويان متقارنتين ، ولم تكن لأحد من المتخاصمين بينة شرعية ، أو

كانت بينة كل واحد معارضة ببينة الآخر ، حيث لا يكون لإحدى البينتين أو

البينات ترجيح على غيرها من حيث العدالة والعدد ، فهل يحكم بالقرعة حتى

يكون المال لمن خرجت القرعة باسمه . أو يحكم بتقسيم المال وتوزيعه بين

المتداعيين بالسوية . أو يبنى على حلف أحدهما وتعيين الحالف بالقرعة . أو

على التحالف ، فإن حلف أحدهما دون الآخر يقضى للذي حلف ، وإن حلف

الجميع يقسم المال بينهما بالسوية . أو على التحالف ، وبعد حلف كل واحد

منهما يرجع إلى القرعة . أو يفصل بينما إذا لم تكن لأحدهما بينة شرعية ، وبين

صورة معارضة بينة كل واحد منهما ببينة الآخر . ففي الصورة الأولى قضي به

بينهما نصفين ، وفي الصورة الثانية يبنى إما على الحلف وتعيين الحالف بالقرعة

أو على التحالف على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى .

في المسألة احتمالات ووجوه ، ولا ريب أنه ليس هنا أصل ولا ظاهر يعول

عليه في مقام الترافع والحكم وفصل الخصومة ، اللهم إلا قاعدة ( البينة على

المدعي واليمين على المدعي عليه ) وقاعدة ( القضاء بالبينات والأيمان ، وأن

أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من

أئمة الهدى ) . فلا بد من النظر في الاحتمالات والوجوه المذكورة والأخذ

بأقواها بحسب الدليل .

فنقول مستعينا بالله تعالى :