ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٢٧

الثاني ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : لو أن رجلا ادعى على

رجل عشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي ، وكانت

اليمين على المدعى عليه . ( 1 )

وفيه : أن ظاهر الخبر كون هذا حكم اليمين في أول الأمر ، وإنها لا

تتوجه إلا على المدعى عليه فلا ينافي توجهها على المدعي إذا نكل المدعى

عليه عن اليمين .

الثالث الأصل المقرر بوجوه كأصالة عدم مشروعية رد اليمين من الحاكم ،

وأصالة عدم ثبوت الحلف على المدعي ، وأصالة براءة ذمة الحاكم من التكليف

بالرد وغير ذلك .

وفيه إن شيئا من هذه لا يثبت جواز الحكم على المدعى عليه الناكل ، ولا

يفيد إثبات كفاية النكول في الحكم بثبوت حق المدعي مع أن الأصل عدمه فإن

أمكن الأخذ بالقدر المتيقن كما إذا كان المدعي باذلا لليمين يستحلف ،

ويقضى له ، وإلا يتوقف الدعوى .

الرابع الإجماع أو الشهرة ، وقد عرفت ما في الاستدلال بمحصلهما في مثل

مسألتنا فضلا عن منقولهما .

الخامس رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المخرجة في التهذيب في باب كيفية

الحكم والقضاء ( 2 ) قال :

( 1 ) التهذيب ج 10 ب 12 ح 663 \ 3 والكافي ج 2 ص 342 والفقيه ج 4 ص 73 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ب 89 ح 555 \ 6 والكافي ج 2 ص 360 والفقيه ج 3 ص 38 .