ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٢٦

ثانيها أن السؤال إنما وقع عن حكم الحلف دون الامتناع عنه فليس الخبر واردا

في مقام بيان هذا الحكم حتى يتم الإطلاق .

وأجيب عنه بأن من تأمل في الرواية يجد أن مراد السائل السؤال عن حكم

حلف الأخرس مطلقا ، وفيه إنا تأملنا فيه فلم نجده إلا في مقام السؤال عن

كيفية حلفه اللهم إلا أن يقال أن ظاهر قوله : فامتنع فألزمه الدين دال على

تعقيب الإلزام للامتناع بغير مهلة لمكان الفاء ، وهو ينافي تخلل اليمين بينهما .

ثالثها أن القضاء للمدعي بمجرد امتناع المدعى عليه عن اليمين خلاف

الإجماع لأن القائل بجواز القضاء يقيده بصورة عدم رد المنكر اليمين على

المدعي ، والقائل بعدمه يقيده بصورة حلف المدعي فلا بد من تقدير عدم الرد

أو حلف المدعي ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .

وأجيب عنه : بأن مقتضى ظاهر الرواية كون مجرد امتناعه عن الشرب علة

تامة لإلزامه بالدين ، والقدر المتيقن تقييده بصورة عدم الرد ، وتقييده بصورة

حلف المدعي غير معلوم فيبقى الإطلاق بالنسبة إليه على حاله ، وسيجئ

توضيح ذلك عند الكلام عن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله .

رابعها إعراض المشهور عن العمل بالرواية في موردها ، وهو يمين الأخرس

بل قيل إن الإجماع قائم على خلافه ، ونقل عن الجمهور أنهم نقلوا عنه عليه

السلام خلاف ذلك . ( 1 )

( 1 ) نقل العلامة في المختلف عن الجمهور أنهم نقلوا القول بعدم جواز الحكم بالنكول عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، ولم أجد ذلك فيما عندي من كتبهم ، وعلى كل حال فما نقل عن الجمهور ليس موضوعه بين الأخرس والاشتباه إنما نشأ من عدم التأمل في كلام العلامة في المختلف .