ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ٢٢

لا يقال : إن عموم حصر رفع الخصومة عن المنكر باليمين قد خصص بما دل

على جواز الحكم بنكول المدعي .

فإنه يقال : قد خصص هذا العموم بما دل على جواز الحكم بنكوله إذا رد

المدعى عليه إليه اليمين فنكل عنها ، وأما إذا رد الحاكم إليه اليمين ، ونكل فلم

يعلم تخصيصه به .

الرابع من الوجوه التي استدل بها لعدم جواز القضاء بمجرد النكول خبر عبيد

بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يدعى عليه الحق ، ولا بينة

للمدعي ؟ قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له

( 1 ) .

بناء على قراءة يرد بالبناء بصيغة المجهول .

وفيه أن الظاهر كونه مبنيا للفاعل ، وبصيغة المعلوم فهذا الخبر أجنبي عما

نحن فيه .

الخامس خبر ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترد

اليمين على المدعي ( 2 ) .

وفيه أن الظاهر كون هذه الجملة صدرت جوابا عن مسألة سألها عنه عليه

السلام أو كان لها صدر أو ذيل ، ولم ينقله الراوي لاتكاله على قرينة حالية أو

مقالية فيحتمل قويا أن يكون المراد اليمين المردودة من المنكر إلى المدعي ، ولو

( 1 ) التهذيب ح 556 و 7 ب 89 ج 6 - الكافي ج 2 ص 360 . ( 2 ) التهذيب ح 560 و 11 ب 89 ج 6 - الكافي ج 2 ص 360 .