ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ١٨

عليه ، حتى يختار اليمين أو الرد ، بدعوى العلم بعدم رضا الشارع بتوقيف

الدعوى أو القول بتوقيف الدعوى حتى يبذل المدعي اليمين أو يقيم البينة .

هذا تحرير المسألة بحسب ما يقتضيه الأصل .

أدلة عدم جواز الحكم بالنكول

وأما بحسب الأدلة فاستدل لعدم جواز الحكم بالنكول ، ووجوب رد اليمين

إلى المدعي بوجوه :

الأول بالأصل الذي ذكرناه . وفيه أنه المعول عليه إذا لم يقم دليل على

جواز الحكم بالنكول ، ومع قيام الدليل فلا معارضة بينه وبين الدليل .

الثاني بقوله تعالى : ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان

بعد أيمانهم ( 1 ) فاستدل الشيخ بها في الخلاف قال : فأثبت الله يمينا مردودة بعد

يمين فاقتضى ذلك أن اليمين ترد في بعض المواضع بعد يمين أخرى . فإن قيل :

الآية تقتضي رد اليمين بعد اليمين والإجماع أن المدعى عليه إذا حلف لم ترد

اليمين بعد ذلك على المدعي قيل : لما أجمعوا على أنه لا يجوز رد اليمين بعد

اليمين عدل بالظاهر عن هذه ، وعلم أن المراد به أن ترد أيمان بعد وجوب أيمان

( إنتهى )

وفيه أن رد الأيمان كما أفاد في كنز العرفان هنا مجاز فإن رد اليمين عن

شخص إلى شخص آخر يكون حقيقة إذا توجه اليمين على شخص من الأول

( 1 ) س 5 يه 108 .