ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ١٧

ومنها أصالة براءة ذمة المدعي من التكليف باليمين ، وهذا الأصل أيضا لا ينفع ،

لإثبات وجوب القضاء للمدعي على المدعى عليه ، مضافا إلى أن يمين المدعي

لم تجب عليه بالوجوب النفسي التكليفي الذي يصح للمولى مؤاخذة العبد في

مخالفته ، حتى يجري فيه أصالة البراءة بل إنما وجبت عليه بالوجوب الشرطي

الإرشادي من غير أن يترتب على مخالفته عقوبة ولا مؤاخذة ، فلا معنى

للتمسك في نفيه بالبراءة .

إن قلت : إذا كان مقتضى الأصل عدم جواز القضاء بمجرد النكول ، وعدم

مشروعية رد اليمين من الحاكم ، وعدم ترتب الأثر على رده ، وحلف المدعي ،

وعدم توجه اليمين على غير المنكر ، ولم يتم ما أقاموا من الأدلة على جواز

القضاء بمجرد النكول ، وعلى وجوب رد الحاكم اليمين إلى المدعي فكيف

يفصل الخصومة بين المتخاصمين .

قلت قد مر أنه لا بد للحاكم في مقام فصل الخصومة رد اليمين إلى المدعى ،

والقضاء على المدعى عليه بحلفه ، وهذا الحكم نافذ يقينا وإن لم نعلم أن وجه

جوازه ونفوذه مجرد النكول أو رد اليمين وحلف المدعي .

إن قلت : إن هذا الاحتياط ، وتحصيل الجزم بالحكم وفصل الخصومة إنما

يمكن إذا كان المدعي باذلا لليمين وأما إذا كان ناكلا فلا يمكن الاحتياط لأن

الأمر يدور بين القضاء على المدعى عليه الناكل بمجرد نكوله ، وعلى المدعي

الناكل بمجرد نكوله ولا ترجيح للطرفين .

قلت : نعم ما قلنا إنما يجري فيما إذا كان المدعي باذلا لليمين وأما إذا لم

يكن باذلا فلا وجه لرد اليمين إليه وحينئذ لا بد إلا عن القول بحبس المدعى