ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ١٥

فهذه جملة من فتاواهم في المسألة وقد عرفت منها أن المشهور بينهم إلى عصر

الشيخ هو القول بالقضاء على المدعى عليه بنفس النكول .

تحرير المسألة بحسب الأصل

وأما تحريرها بحسب الأصل كما استقر عليه دأب القوم ليكون هو المعول

عليه عند عدم تمامية ما أقاموا من الدليل فنقول :

مقتضى الأصل عدم جواز القضاء تكليفا على المنكر بمجرد النكول وعدم

ترتب الأثر عليه ، ولا يعارض ذلك بعدم جواز القضاء وعدم ترتب أثر عليه

بعد رد الحاكم اليمين على المدعى وحلفه ، فإن جواز القضاء بكلا معنييه من

التكليف والوضع في صورة نكول المنكر ، وحلف المدعي بعد رد اليمين عليه

يقيني ، وإن لم نعلم أنه جاء من قبل النكول أو الرد أو الحلف .

ولا ينافي ذلك أصالة عدم مشروعية رد اليمين من الحاكم فإن ذلك لا يثبت

عدم جواز القضاء إلا بعدم القول بالفصل .

مضافا إلى أن المراد من عدم المشروعية إن كان عدم تشريع رد اليمين من

الحاكم من قبل الشارع فالأصل عدم تشريعه بالخصوص ، وإن كان المراد عدم

جواز رد اليمين من الحاكم إلى المدعي مطلقا حتى احتياطا واستظهارا ، وإذا

توقف فصل الخصومة عليه فهو ممنوع ، فإن الأقوى جواز ذلك ، لأن فصل

الخصومات أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا لا يجوز إهماله ، كما أن عدم ترتب

الأثر على رد الحاكم ، وحلف المدعي أيضا ، وإن كان مقتضى الأصل لكن لا