ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ١٣

أقوال فقهاء الإمامية

وأما فقهاؤنا رضوان الله عليهم فقد اختلفوا أيضا ، قال العلامة في

المختلف : قال الشيخ في النهاية : وإن نكل عن اليمين لزمه الخروج إلى خصمه

مما ادعاه عليه وهو يعطي القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي وهو قول

شيخه المفيد رحمه الله ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وبه قال في القدماء من

علمائنا ابنا بابويه . وقال ابن الجنيد : يرد اليمين على المدعي ، ويحلف ،

ويقضى له ، وهو اختيار ابن حمزة ، وابن إدريس ، ونقله ابن إدريس عن

الشيخ في المبسوط والخلاف ، وقال : إنه قد رجع عن قوله في النهاية ، ولابن

البراج قولان في الكامل كقول النهاية ، وفي المهذب كالمبسوط والخلاف ،

والمعتمد أنه لا يحكم بالنكول بل بيمين المدعي ( انتهى )

وإن شئت زيادة على ذلك فراجع المستند ، ومفتاح الكرامة وإليك بعض

عبائر فقهائنا القدماء في المسألة .

قال الصدوق في المقنع : واعلم أن الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على

المدعى ، واليمين على المدعي عليه فإن نكل عن اليمين لزمه الحق ، فإن رد

المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلا حق

له إلا . . . إلخ .

وقال في الفقيه : قال أبي رضي الله عنه في رسالته : إعلم يا بني أن الحكم في

الدعاوي كلها أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه فإن نكل عن

اليمين لزمه الحق .