ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ١٢

ويمين ، أصل ذلك عنده اشتراط الإثنينية في الشهادة ، وليس يقضى عند

الشافعي بشاهد ونكول ، وعمدة من قضى بالنكول : إن الشهادة لما كانت

لإثبات الدعوى ، واليمين لإبطالها وجب إن نكل عن اليمين أن تحقق عليه

الدعوى قالوا : وأما نقلها من المدعى عليه إلى المدعي فهو خلاف للنص لأن

اليمين قد نص على أنها دلالة المدعي عليه ( 1 ) .

وقال الشيخ في الخلاف ( 2 ) : مسألة 58 : إذا ادعى رجل على رجل حقا

، ولا بينة له فعرض اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ونكل ردت اليمين على

المدعى فيحلف ، ويحكم له ، ولا يجوز الحكم على المدعي عليه بنكوله ، وبه

قال الشعبي ، ومالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا ترد اليمين

على المدعي بحال فإن كان التداعي في مال كرر الحاكم اليمين على المدعي

عليه ثلاثا فإن حلف ، وإلا قضي عليه بالحق بنكوله ، وإن كان في قصاص قال

أبو حنيفة : يحبس المدعى عليه أبدا حتى يقر بالحق أو يحلف على نفيه ، وقال أبو

يوسف ، ومحمد : يكرر عليه اليمين ثلاثا ، ويقضى عليه بالدية ، وأما إذا

كانت الدعوى في طلاق أو نكاح فإن اليمين لا تثبت في هذه الأشياء في جنبة

المدعى عليه فلا يتصور فيهما نكول ، ونحن نفرد هذا القول بالكلام ، وقال ابن

أبي ليلى : يحبس المدعي عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقر ، فالخلاف مع

أبي حنيفة في فصلين أحدهما في الحكم بالنكول ، والثاني في رد اليمين .

هذه موارد اختلاف الجمهور على ما في بداية المجتهد والخلاف .

( 1 ) بداية المجتهد ص 457 ج 2 . ( 2 ) ج 2 ص 621 .