ثلاث رسائل فقهية — الصفحة ١١

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة : اختلف الفقهاء في أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين هل يحكم

عليه بمجرد النكول أو يرد الحاكم اليمين على المدعي فإن حلف يقضي له وإلا

فيسقط دعواه ؟

فقال مالك ، والشافعي ، وفقهاء أهل الحجاز ، وطائفة من العراقيين : إذا

نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شئ بنفس النكول إلا أن يحلف المدعي أو

يكون له شاهد واحد ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين : يقضي

للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول ، وذلك في المال بعد أن يكرر عليه

اليمين ثلاثا ، وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد

وامرأتان وشاهد ويمين ، وقلب اليمين عند الشافعي يكون في كل موضع يجب

فيه اليمين ، وقال ابن أبي ليلى : أردها في غير تهمة : ولا أردها في التهمة ،

وعند مالك في يمين التهمة هل تنقلب أم لا ؟ قولان ، فعمدة من رأى أن

تنقلب اليمين ما رواه مالك من أن رسول الله صلى الله عليه وآله رد في

القسامة اليمين على اليهود بعد أن بدأ بالأنصار ، ومن حجة مالك أن الحقوق

عنده إنما تثبت بشيئين إما بيمين وشاهد ، وإما بنكول وشاهد ، وإما بنكول